البرلماني الأردني ووزير العدل الأسبق عبد الكريم الدغمي:
انضمام الأردن إلى مجلس التعاون يأتي في زمن صياغة التحالفات الأمنية والاقتصادية للكتلة العربية
حوار: سامي الزبيدي من عمان
رحب العضو البارز في مجلس النواب الأردني ووزير العدل الأسبق وعضو البرلمان العربي عبد الكريم الدغمي بتأييد مجلس التعاون الخليجي انضمام الأردن إلى منظومة المجلس معتبرا أن القرار يصب في مصلحة العمل العربي المشترك ويعزز العلاقات التاريخية بين المملكة ودول الخليج العربي.
وقال الدغمي إن الأردن يشارك أشقاءه في الخليج العربي بالعديد من القواسم المشتركة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الثقافي وكذلك السياسي، وقد آن الأوان لكي تترجم هذه المشتركات إلى إطار مؤسسي ينظم العلاقات الإيجابية بين الطرفين.
وشدد الدغمي على أن التحديات التي تواجه أعضاء المجلس هي ذاتها التحديات التي تواجه الأردن سواء فيما يتعلق بالتدخل السافر لبعض دول الجوار في الشؤون الداخلية العربية، أو فيما يتعلق بإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية قائم على إحقاق الحقوق الفلسطينية، فإلى تفاصيل الحوار الذي أجراه سامي الزبيدي من عمان.
كيف تقيم القرار الخليجي المرحب بانضمام الأردن إلى مجلس التعاون؟ وما نظرتكم إلى هذا القرار، أهو تحول أم جاء في السياق الطبيعي؟
في تقديري أن الخطوة التي قام بها الأشقاء في المجلس تشكل نقلة تحول مهمة في نظرة المجلس إلى الأردن وتحديدا نحو أهمية الأردن في دعم الاستقرار العربي فالموقف الخليجي الأخير يعكس التقدير الكبير للأردن بانضمامه إليه وهو تأكيد على نظرة المجلس إلى الأردن بوصفه عمقا استراتيجيا لدول المجلس، كما تأتي دعوة الأردن للانضمام في سياق إعادة التفكير في صياغة التحالفات الأمنية والاقتصادية للكتلة العربية في جنوب غرب آسيا. والتعاون بين الطرفين له مبررات تتصل بالتحديات الاستراتيجية الآتية من الشرق، وكذلك التحديات التنموية.
هذه الدعوة تؤكد أن إطار مجلس التعاون الخليجي ليس إطارا منغلقا على دوله بل منفتحا على العالم العربي لتوسيع قاعدته ونطاق اهتماماته. وهو بهذا الفهم يصبح داعما قويا للجامعة العربية في توجهها الوحدوي، ويحقق سياسة التكتل العربي الرصين من منطلق التقارب الفكري والعقائدي الذي يجمع شعوب المنطقة، والرغبة في تحقيق التنسيق والترابط والتكامل بين دول المشرق والمغرب في شتى الميادين.
لماذا الآن وليس قبل 20 عاما عندما طلب الأردن رسميا الانضمام؟
لقد مرت مياه كثيرة تحت جسر هذا الإقليم فالتحديات تبدلت وبعضها لم يكن موجودا. باختصار لقد تغير وجه المنطقة خلال الـ 20 عاما الماضية، فثمة نظم اختفت وأخرى ولدت. والإطار الاستراتيجي الذي يحكم علاقات الدول في الإقليم اعتراه تغير كبير، وبالتالي فإن من حق الدول العربية في إطار مجلس التعاون أن توسع نطاق اهتماماتها بما يحقق أمنها الاستراتيجي ويجنبها الهزات الكبرى التي تضرب في أكثر من بلد في الإقليم، كما أن التحديات تلك تفرض عوامل توحد وتفرض تجاوز بعض الشروط، ففي المحصلة هناك أمن قومي عربي، فإن تأثرت به دول الخليج أو المغرب أو السودان فانعكاساته تطول الجميع بلا استثناء، وأعتقد أن دول الخليج تدرك أن المرحلة القادمة تحتاج إلى مزيد من التفاعل والانسجام العربي.
تحدثنا عن المشتركات ولكن لم نتحدث عن العوائق فهل ترى أن هناك عوائق أمام انضمام الأردن إلى هذا الإطار؟
قلنا إن الظروف السياسية تغيرت، وإن التحديات تنوعت، وبالتالي ماكان مرفوضا في وقت سابق بات مسموحا اليوم، ومن دون شك هناك بعض العوائق ولكنها قابلة للتذليل والنية الحسنة والإرادة السياسية متوافرة في هذا الاتجاه .. لا شك أن الأشقاء قطعوا شوطا كبيرا في توحيد العديد من التشريعات والسياسات سواء فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية أو المالية أو القضائية أو غيرها من الموضوعات. والأردن في هذا الإطار يحتاج إلى وقت لكي يتلاءم مع هذه المتطلبات لكنها ليست عوائق بالمعنى الدارج بقدر ما هي متطلبات تقتضي التنفيذ كبوابة للدخول في هذا الإطار. لذلك، فأنا لا أرى عقبات بالمعنى السياسي بقدر ما أراها تحديات ومتطلبات واجبة التنفيذ، كما أن هذه المتطلبات ممكنة التنفيذ في فترة قصيرة.
هل للبعد الأمني دور في الإعلان الخليجي؟ ما أبعاد العامل الأمني في هذا الخصوص؟
المسألة ليست قوة عسكرية وأمنية، فللقوة معان تكتسبها من طبيعة التحديات والظروف. وتوسعة مجلس التعاون الخليجي تكسبه قوة جيوبوليتيكية مضافة، وهي جيوسياسية فاعلة ومؤثرة، كما أن الأردن كان دائما مع قضايا أمته سواء كان عضوا في مجلس التعاون الخليجي أم لم يكن وهناك شواهد حقيقية على هذا التعاون. وبالتالي فإن الاقتصار على البعد الأمني وتناسي الأبعاد الأخرى ليس منطقيا، وإن كان هذا البعد حاضرا في علاقات الأردن مع أمته دائما. وأريد هنا الاتكاء على تصريح الأخ ناصر البلوشي سفير مملكة البحرين لدى فرنسا حين قال إن هدف مجلس التعاون الخليجي من ضم المغرب والأردن إليه، هو تعزيز النفوذ السياسي والعسكري لهذا التكتل الخليجي الذي يواجه تهديدات الجيران" في إشارة واضحة إلى إيران، وأن انضمام دولتين لهما "ثقل عالمي"، سيعزز موقف دول المجلس على طاولة التفاوض، ويجعل التكتل أقوى عسكريا.
ولا شك أن لدى الأردن أهدافا اقتصادية من وراء هذا الانضمام، فالأردن يرمي إلى الاستفادة من المزايا الاقتصادية الكبيرة للسوق الخليجية سواء لجهة توفير فرص عمل للأردنيين، أو جذب استثمارات خليجية للأردن، والحصول على مساعدات مالية أكبر من تلك التي يحصل عليها الآن لسد العجز المتنامي في الموازنة.
البعض في الأردن يخشى من عملية "ترانسفير" للفلسطينيين باتجاه دول الخليج وتفريغ الأرض المحتلة، فهل لهذه المخاوف مبررات؟
لا أعتقد أن هذا ممكن لاعتبارات عديدة فلسطينية وأردنية وعربية، وبالتالي فإن كل الدول العربية تعمل على عدم منح إسرائيل الفرصة لعملية الـ "ترانسفير" رغم أن هناك أصوات ـ وهي قليلة بالمناسبة ـ تعتقد أن انضمام الأردن إلى منظومة التعاون الخليجي سيسّهل عملية الـ "ترانسفير" الناعم من الضفة الغربية، ويمهد لمشروع توطين الفلسطينيين في الأردن. لكن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة فالسوق الخليجية مفتوحة للعمالة الفلسطينية قبل انضمام الأردن وستكون مفتوحة بعد الانضمام، وبالتالي فإن هذه المخاوف ليست واقعية إطلاقا. ولو كان الأمر يتعلق "بالترانسفير والتوطين" لقبلت دول الخليج بالأردن عضوا قبل 20 عاما عندما كان يحاول بكل السبل الالتحاق بهم.
الأردن يعرف المزايا الإيجابية لانضمامه إلى الإطار الخليجي، فالطرفان الأردني والخليجي ليسا غريبين عن بعضهما البعض، والحقب الماضية شهدت تبادلا للمصالح. ودول الخليج قدمت للأردن عشرات المليارات كمنح طوال العقود الماضية. ولا يمكننا في الأردن أن ننسى الدور الخليجي المعزز لاستقرار الأردن، وفتحت أسواقها لأكثر من نصف مليون عامل أردني. والأردن أسهم بشكل كبير في بناء المؤسسات المدنية والعسكرية للدول الخليجية، وما زال حتى اليوم يقدم خدمات أمنية ويدرب أفراد الجيوش. ويتواجد الأردنيون بكثرة في المؤسسات الحكومية والوزارات في دول مجلس التعاون الخليجي. ولعلي أذكر ومن خلال "الاقتصادية" أننا كأردنيين لانجد فروقات كبيرة في طبيعتنا الاجتماعية والمجتمعات الخليجية، كما لدينا ثقافة وعادات مشتركة وأواصر اجتماعية وصلة قربى ونسب.
انضمام الأردن إلى مجلس التعاون يأتي في زمن صياغة التحالفات الأمنية والاقتصادية للكتلة العربية
حوار: سامي الزبيدي من عمان
رحب العضو البارز في مجلس النواب الأردني ووزير العدل الأسبق وعضو البرلمان العربي عبد الكريم الدغمي بتأييد مجلس التعاون الخليجي انضمام الأردن إلى منظومة المجلس معتبرا أن القرار يصب في مصلحة العمل العربي المشترك ويعزز العلاقات التاريخية بين المملكة ودول الخليج العربي.
وقال الدغمي إن الأردن يشارك أشقاءه في الخليج العربي بالعديد من القواسم المشتركة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الثقافي وكذلك السياسي، وقد آن الأوان لكي تترجم هذه المشتركات إلى إطار مؤسسي ينظم العلاقات الإيجابية بين الطرفين.
وشدد الدغمي على أن التحديات التي تواجه أعضاء المجلس هي ذاتها التحديات التي تواجه الأردن سواء فيما يتعلق بالتدخل السافر لبعض دول الجوار في الشؤون الداخلية العربية، أو فيما يتعلق بإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية قائم على إحقاق الحقوق الفلسطينية، فإلى تفاصيل الحوار الذي أجراه سامي الزبيدي من عمان.
كيف تقيم القرار الخليجي المرحب بانضمام الأردن إلى مجلس التعاون؟ وما نظرتكم إلى هذا القرار، أهو تحول أم جاء في السياق الطبيعي؟
في تقديري أن الخطوة التي قام بها الأشقاء في المجلس تشكل نقلة تحول مهمة في نظرة المجلس إلى الأردن وتحديدا نحو أهمية الأردن في دعم الاستقرار العربي فالموقف الخليجي الأخير يعكس التقدير الكبير للأردن بانضمامه إليه وهو تأكيد على نظرة المجلس إلى الأردن بوصفه عمقا استراتيجيا لدول المجلس، كما تأتي دعوة الأردن للانضمام في سياق إعادة التفكير في صياغة التحالفات الأمنية والاقتصادية للكتلة العربية في جنوب غرب آسيا. والتعاون بين الطرفين له مبررات تتصل بالتحديات الاستراتيجية الآتية من الشرق، وكذلك التحديات التنموية.
هذه الدعوة تؤكد أن إطار مجلس التعاون الخليجي ليس إطارا منغلقا على دوله بل منفتحا على العالم العربي لتوسيع قاعدته ونطاق اهتماماته. وهو بهذا الفهم يصبح داعما قويا للجامعة العربية في توجهها الوحدوي، ويحقق سياسة التكتل العربي الرصين من منطلق التقارب الفكري والعقائدي الذي يجمع شعوب المنطقة، والرغبة في تحقيق التنسيق والترابط والتكامل بين دول المشرق والمغرب في شتى الميادين.
لماذا الآن وليس قبل 20 عاما عندما طلب الأردن رسميا الانضمام؟
لقد مرت مياه كثيرة تحت جسر هذا الإقليم فالتحديات تبدلت وبعضها لم يكن موجودا. باختصار لقد تغير وجه المنطقة خلال الـ 20 عاما الماضية، فثمة نظم اختفت وأخرى ولدت. والإطار الاستراتيجي الذي يحكم علاقات الدول في الإقليم اعتراه تغير كبير، وبالتالي فإن من حق الدول العربية في إطار مجلس التعاون أن توسع نطاق اهتماماتها بما يحقق أمنها الاستراتيجي ويجنبها الهزات الكبرى التي تضرب في أكثر من بلد في الإقليم، كما أن التحديات تلك تفرض عوامل توحد وتفرض تجاوز بعض الشروط، ففي المحصلة هناك أمن قومي عربي، فإن تأثرت به دول الخليج أو المغرب أو السودان فانعكاساته تطول الجميع بلا استثناء، وأعتقد أن دول الخليج تدرك أن المرحلة القادمة تحتاج إلى مزيد من التفاعل والانسجام العربي.
تحدثنا عن المشتركات ولكن لم نتحدث عن العوائق فهل ترى أن هناك عوائق أمام انضمام الأردن إلى هذا الإطار؟
قلنا إن الظروف السياسية تغيرت، وإن التحديات تنوعت، وبالتالي ماكان مرفوضا في وقت سابق بات مسموحا اليوم، ومن دون شك هناك بعض العوائق ولكنها قابلة للتذليل والنية الحسنة والإرادة السياسية متوافرة في هذا الاتجاه .. لا شك أن الأشقاء قطعوا شوطا كبيرا في توحيد العديد من التشريعات والسياسات سواء فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية أو المالية أو القضائية أو غيرها من الموضوعات. والأردن في هذا الإطار يحتاج إلى وقت لكي يتلاءم مع هذه المتطلبات لكنها ليست عوائق بالمعنى الدارج بقدر ما هي متطلبات تقتضي التنفيذ كبوابة للدخول في هذا الإطار. لذلك، فأنا لا أرى عقبات بالمعنى السياسي بقدر ما أراها تحديات ومتطلبات واجبة التنفيذ، كما أن هذه المتطلبات ممكنة التنفيذ في فترة قصيرة.
هل للبعد الأمني دور في الإعلان الخليجي؟ ما أبعاد العامل الأمني في هذا الخصوص؟
المسألة ليست قوة عسكرية وأمنية، فللقوة معان تكتسبها من طبيعة التحديات والظروف. وتوسعة مجلس التعاون الخليجي تكسبه قوة جيوبوليتيكية مضافة، وهي جيوسياسية فاعلة ومؤثرة، كما أن الأردن كان دائما مع قضايا أمته سواء كان عضوا في مجلس التعاون الخليجي أم لم يكن وهناك شواهد حقيقية على هذا التعاون. وبالتالي فإن الاقتصار على البعد الأمني وتناسي الأبعاد الأخرى ليس منطقيا، وإن كان هذا البعد حاضرا في علاقات الأردن مع أمته دائما. وأريد هنا الاتكاء على تصريح الأخ ناصر البلوشي سفير مملكة البحرين لدى فرنسا حين قال إن هدف مجلس التعاون الخليجي من ضم المغرب والأردن إليه، هو تعزيز النفوذ السياسي والعسكري لهذا التكتل الخليجي الذي يواجه تهديدات الجيران" في إشارة واضحة إلى إيران، وأن انضمام دولتين لهما "ثقل عالمي"، سيعزز موقف دول المجلس على طاولة التفاوض، ويجعل التكتل أقوى عسكريا.
ولا شك أن لدى الأردن أهدافا اقتصادية من وراء هذا الانضمام، فالأردن يرمي إلى الاستفادة من المزايا الاقتصادية الكبيرة للسوق الخليجية سواء لجهة توفير فرص عمل للأردنيين، أو جذب استثمارات خليجية للأردن، والحصول على مساعدات مالية أكبر من تلك التي يحصل عليها الآن لسد العجز المتنامي في الموازنة.
البعض في الأردن يخشى من عملية "ترانسفير" للفلسطينيين باتجاه دول الخليج وتفريغ الأرض المحتلة، فهل لهذه المخاوف مبررات؟
لا أعتقد أن هذا ممكن لاعتبارات عديدة فلسطينية وأردنية وعربية، وبالتالي فإن كل الدول العربية تعمل على عدم منح إسرائيل الفرصة لعملية الـ "ترانسفير" رغم أن هناك أصوات ـ وهي قليلة بالمناسبة ـ تعتقد أن انضمام الأردن إلى منظومة التعاون الخليجي سيسّهل عملية الـ "ترانسفير" الناعم من الضفة الغربية، ويمهد لمشروع توطين الفلسطينيين في الأردن. لكن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة فالسوق الخليجية مفتوحة للعمالة الفلسطينية قبل انضمام الأردن وستكون مفتوحة بعد الانضمام، وبالتالي فإن هذه المخاوف ليست واقعية إطلاقا. ولو كان الأمر يتعلق "بالترانسفير والتوطين" لقبلت دول الخليج بالأردن عضوا قبل 20 عاما عندما كان يحاول بكل السبل الالتحاق بهم.
الأردن يعرف المزايا الإيجابية لانضمامه إلى الإطار الخليجي، فالطرفان الأردني والخليجي ليسا غريبين عن بعضهما البعض، والحقب الماضية شهدت تبادلا للمصالح. ودول الخليج قدمت للأردن عشرات المليارات كمنح طوال العقود الماضية. ولا يمكننا في الأردن أن ننسى الدور الخليجي المعزز لاستقرار الأردن، وفتحت أسواقها لأكثر من نصف مليون عامل أردني. والأردن أسهم بشكل كبير في بناء المؤسسات المدنية والعسكرية للدول الخليجية، وما زال حتى اليوم يقدم خدمات أمنية ويدرب أفراد الجيوش. ويتواجد الأردنيون بكثرة في المؤسسات الحكومية والوزارات في دول مجلس التعاون الخليجي. ولعلي أذكر ومن خلال "الاقتصادية" أننا كأردنيين لانجد فروقات كبيرة في طبيعتنا الاجتماعية والمجتمعات الخليجية، كما لدينا ثقافة وعادات مشتركة وأواصر اجتماعية وصلة قربى ونسب.
